هدوء نسبي يعقب العاصفة: مسار منخفض للتضخم بعد انتهاء إجراءات الضبط المالي

6

يبدو أننا نشهد ربعين مليئين بالأحداث على كل من الجانبين النقدي والمالي. فبعد إعلان رفع أسعار الكهرباء في مايو، تم رفع الدعم عن المحروقات في 5 يوليو والتي رفعت أسعار المنتجات البترولية المختلفة بين 16% و30%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المختلفة، والتي سنشهد أثرها بدايةً من شهر سبتمبر. ومع ومع ذلك – وعلى الرغم من الزيادات التضخمية الأخيرة التي جاءت مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الخضروات والفاكهة – فإننا نعتقد أن متوسط معدلات التضخم سيستمر في التحسن خلال العام المالي 2019/20. بشكل عام، نتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية حوالي 12.3% ، وأن تتجه للأرقام الأحادية في نهاية العام المالي (منتصف 2020). وفيما يلي نوضح باختصار رؤيتنا لمسار التضخم خلال العام.
لمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة التقرير الكامل أدناه.

190708-Monetary-Sector-Disinflation-Path-Ar