• في أواخر شهر يناير الماضي، صرح محافظ البنك المركزي المصري أنه من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري المزيد من التقلبات مقارنةً بمرحلة الاستقرار النسبي التي شهدها منذ منتصف عام 2017. ويثير هذا في أذهاننا أحد أكثر الأسئلة إثارة على الإطلاق: إلى أين يتجه الجنيه المصري؟ • في الواقع ليست إجابة هذا السؤال بالمهمة السهلة. فسعر صرف الجنيه المصري هو أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حالياً، خاصةً وأننا نجد أن فرضية تعادُل القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة. فمن ناحية، تتعدد وتتشابك العوامل المرتبطة بسعر الصرف، بما في ذلك العوامل الهيكلية طويلة الأجل، والأخرى التي تتعلق بمزاجية المتعاملين في السوق إن صح التعبير، و قد يخضع حتى لتدابير تكتيكية لصانع السياسة النقدية في كثير من الأحيان. ومن ناحية أخرى، لم تمر فترة طويلة على تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 بما قد يسمح بدراسة سلسلة زمنية طويلة أو يوفر أدلة تاريخية كافية أو يجعل نمط العملة قابلاً للتنبؤ. وهذا يعني أن محاولة التنبؤ بسلوك الجنيه المصري قد تكون أشبه بمحاولة استشراف المستقبل بقراءة أوراق التاروت. ومع ذلك، فإننا نحاول قراءة بطاقات مختلفة، لتقييم مسار الجنيه المصري في الأجلين القصير والمتوسط.
لمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة التقرير الكامل أدناه.

190506-تساؤلات-حول-سعر-الصرف-ما-هو-مصير-الجنيه-المصري